بخش چهارم
22. فقه ، گفتمان های فقهی و مسائل شکلی و ارزشی نظام اجتماعی : با تأکید بر رویکرد فقه پژوهی جدید
مسائل مربوط به نسبت فقه و جامعه به ویژه خرده نظام سیاست اخیراً با تأکید بیشتر و با نگرشی جدیدتر (در مقایسه با رویکرد فقه پژوهی سنتی ) در آستانه شکل گیری است . در رویکرد جدید فقه پژوهی نوعی "باز اندیشی " در رابطه با مسائل جدید دیده می شود. تحلیل این واقعیت اجتماعی خصوصاً در ارتباط با فقه معظم شیعی در ایران پس از انقلاب اسلامی وبا تأسیس جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری یافته است .باز اندیشی ها نسبت به چالش ها و مسائل مستحدثه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی و چاره اندیشی های فقهی که جریان یافته انداز این نظر قابل توجه هستند.در نتیجه این جریان نظری فقهی نو پدید می تواند برخی از خط سیرهای نظری را برای صورت بندی جامعه شناسی فقه شیعی تأمین کند. لذا در این بخش ترجیحاً دو نمونه ازاین ادبیات را معرفی خواهیم کرد. وارسی نمونه های مستوفای دیگر مستلزم مطالعه ای مستقل اند که در این مقاله قابل پرداختن نیست.
این دو نمونه عبارتند از : الف . نسبت فقه ، دین و مسائل شکلی و ارزشی نظام اجتماعی مطلوب در اسلام ؛ ب. نسبت شرع ( فقه ) و عرف ( حکومت ) در گفتمان های فقهی از آغاز تا کنون .
در مورد طرح مسائل شکلی و ارزشی نظام جدید مطلوب اسلامی در فقه شیعی ، یکی از فقه پژوهان جدید و متأخر بر آن است که می توان سه نظریه رقیب را مورد توجه قرار داد: اول ، بیان اصول ارزشی و مسائل شکلی نظام اجتماعی در شرع آمده است؛دوم،صرفاً به اصول ارزشی نظام اجتماعی در شرع اشاره شده است ؛ و نظریه سوم ، این که نه اصول ارزشی و نه مسائل شکلی نظام اجتماعی مطلوب اسلامی در شرع و فقه دیده نشده است(مجتهد شبستری ، همان : 72-67).
در این سه نظریه امکان دست یابی به چند خط سیر مفهومی نظری وجود دارد( جدول 2).
جدول 2: خط سیرهای مفهومی نظری در نگرش های فقهی به نظام اجتماعی مطلوب در اسلام
|
خط سیرها نگرش فقهی |
اصول |
وظیفه مسلمانان |
نسبت حقوق و سیاست و جامعه |
|
*نظریه 1 بیان اصول ارزشی و مسائل شکلی نظام اجتماعی در فقه و شرع |
* شکل نهادها و رابطه نهادها با یکدیگر و با مردم دیده شده است |
* مسلمانان باید بر طبق این اصول زندگی کنند * مسلمانان از تشکیل نظام غیر شرعی منع شده اند |
* حقوق جامه ای بر قامت تمدن است |
|
*نظریه2 بیان اصول ارزشی نظام اجتماعی اسلامی در فقه و شرع |
* فقط اصول ارزشی بحث شده است و نه مسائل شکلی نظام اجتماعی * نظام حکومتی صدر اسلام عرفی بوده و با تغییر عرف دگرگون شده است |
* مسلمانان باید حافظ اصول ارزشی ثابت اسلامی در دگرگونی های عرفی باشند * مسلمانان باید شرع را در صحنه های عرفی حاضر نگه دارند |
* شکل جامعه باید با عرف زمان تناسب داشته باشد |
|
*نظریه3 عدم بیان اصول ارزشی و مسائل شکلی نظام اجتماعی اسلامی در شرع و فقه |
* نه اصول ارزشی و نه مسائل شکلی نظام اجتماعی مورد نظر اسلام هیچ کدام در شرع نیامده است |
* اصول ارزشی مربوط به اخلاق فردی است و نه اخلاق جمعی (لذا وظیفه مسلمانان عمل به اخلاق اسلامی به صورت فردی است) |
* تفکیک دین از سیاست ضروری است |
( بر مبنای داده های مجتهد شبستری ، 72-67)
در زمینه گفتمانهای فقهی ناظر به نسبت شرع (فقه)و عرف (حکومت) فقه پژوه دیگری برآن است که ازآغاز شکل گیری فقه شیعی(4 ه ق / 10 م) تا استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران می توان" چها رگفتمان فقهی ناظر به نسبت شرع ( فقه) و عرف ( حکومت )" را استخراج کرد: گفتمان اول ، تکوین هویت مذهبی شیعه ؛گفتمان دوم ، ولایت انتصابی فقها در امور شرعی و سلطنت مسلمان ذی شوکت در امور عرفی ؛گفتمان سوم ، نظارت فقها و مشروطیت سلطان ؛گفتمان چهارم ، ولایت انتصابی مطلقه فقها یا گفتمان جمهوری اسلامی .این گفتمان ها ازحیث تاریخی عبارتند از : گفتمان اول از 329 ه ق تا روی کار آمدن امپراتوری صفویه در ایران ؛ گفتمان دوم از صفویه تا انقلاب مشروطه 1906 میلادی ؛ گفتمان سوم از مشروطه تا قبل از انقلاب اسلامی 57 و گفتمان چهارم از عصر جمهوری اسلامی ایران تا کنون .ویژگی هایی که برای هر کدام از این گفتمان ها به دست داده شده است می تواند برخی دیگراز خط سیرهای نظری در جامعه شناسی فقه را کامل تر کند(جدول 3 ).
جدول 3: ویژگی های کلیدی گفتمان های فقهی ناظر به نسبت شرع و عرف
|
گفتمان های فقهی |
ویژگی های مربوط به گفتمان های فقهی ناظر به شرع و عرف |
|
* گفتمان تکوین هویت مذهبی شیعه ( 4 ه ق تا صفویه )
|
* تنها حکومت عرفی مشروع حکومت معصوم است * ابواب فقهی معاملات ، عبادات و سیاسات است *هم فقها معطوف به استخراج احکام حوزه خصوصی است و نه عمومی *وظایف فقها منوط به امر به معروف و نهی از منکر ، قضاوت ، اقامه حدود شرعی ، اخذ وجوهات شرعی ، اقامه نمازهای واجب ، رؤیت هلال ماه ، مراسم حج ، سرپرستی صغار و محجورین و مانند آن است. |
|
* گفتمان ولایت انتصابی فقها در امور شرعی و سلطنت مسلمان ذی شوکت در امور عرفی ( از صفویه تا انقلاب مشروطه) |
* به رسمیت شناختن سلطنت شاهان شیعه و صوفی مسلک صفوی *تولد اندیشه سیاسی اجتماعی فقهی *تدوین ابواب فقهی جدید تر * تقسیم کار میان حاکمان شرعی ( قضاوت و امور حسبیه ) و حاکمان عرفی ( حکومت و امنیت ) *همکاری فقها با حکومت |
|
* گفتمان نظارت فقها و مشروطیت سلطان شیعی ( از انقلاب مشروطه تا قبل از انقلاب اسلامی 57) |
* تأکید بر دو اصل مساوات و حریت تأکید بر تقید حکومت به نظارت وکلای مردم و قانون اساسی و فقهای شیعه * پرداختن برخی از فقها به مباحث جدیدی مانند حقوق ، آزادی ، عدالت ، استبداد ، تفکیک قوا ، مساوات ، وکالت ، رأی ، قانون ، مشروطه * پیدایش دو نگرش حکومت مشروطه ( آخوند خراسانی و نائینی ) و حکومت مشروعه ( شیخ فضل الله نوری ) |
|
* گفتمان ولایت انتصابی مطلقه فقها ( به عنوان گفتمان مسلط) یا گفتمان جمهوری اسلامی ایران ( از انقلاب اسلامی 57 تاکنون |
* اسلام برای اجرای احکام الهی نیاز به تشکیل حکومت دارد * اقامه حکومت اسلامی و آماده کردن مقدمات حکومت اسلامی بر عهده فقها است *وظیفه مردم تبعیت از فقها است * فقهای عادل منصوب از جانب شارع مقدس هستند و حکومت اسلامی یعنی ولایت فقهای عادل منصوب از جانب شارع مقدس با وظایف پیامبر و ائمه معصوم |
(بر مبنای داده های کدیور : 1378 آ ، 12؛ 1378 ب : 26-9 ).
در این میان اماگفتمان" جمهوری اسلامی ایران" ( ولایت انتصابی مطلقه فقها ) که نظراً مستند به قانون اساسی است و عملاً مبتنی بر مکانیزم های حقوقی – قانونی پیش بینی شده و مورد عمل در ایران پس از انقلاب اسلامی است به لحاظ تأثیرگذاری اجتماعی سیاسی برای واکاوی جامعه شناسانه ( در مقایسه با سه گفتمان دیگر) حائز اهمیت خاصی است . طرح دیگر ویژگی های این گفتمان فقهی کمک سودمندی به استخراج خط سیرهای مفهومی نظری جامعه شناسی فقه می کند.اینها را میتوان به صورت گزاره های زیر باز نویسی کرد (کدیور 1378 ب : 117-111).
- تقید این گفتمان به امور عمومی ، حکومت ، سیاست و مصلحت جامعه اسلامی
- عدم تقید آن به امور تسبیه ، قوانین بشری و احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه
- توجه این گفتمان به عامل زمان و مکان در اجتهاد
هم چنین در این گفتمان فقهی آرایی است که قائل به این اصول کلیدی اجتماعی اند:
- فقه قادر به حل مسائل و مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، اجتماعی ، فرهنگی جهان است
- نوعی مدیریت فقهی برای اداره کامل انسان و اجتماع وجود دارد
- سیاست خود یکی از شعبات فرعی فقه و دیانت است
- حکومت نیز فلسفه عملی کلیت و تمامیت فقه است
- فقه در تمامی زوایای زندگی انسان و اجتماع نافذ و جاری است
- فقه نظریه واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از "گهواره تا گور" است
فارغ از هر گونه داوری در باره ویژگی ها و اصول این گفتمان فقهی مسلط؛ باید گفت که ویژگی ها و اصول گفته شده در بالا می تواند بیشترین سهم را در تدوین "خط سیرهای نظری جامعه شناسی فقه" داشته باشد . لذا در بخش پایانی مقاله با توجه به این موارد و نیزبا لحاظ نکاتی که در دو بخش قبلی گفته شد و هم چنین در پرتو خط سیرهای نظری جامعه شناسی دین تلاش خواهد شد تا" صورت بندی اولیه" از "جامعه شناسی فقه شیعی" ترسیم شود.
مباحث درسی و کلاسی +گفتگوها و یادداشت ها و نوشتارها : (استفاده با ذکر منبع مجاز است) 