برای دانشجویانم

جامعه شناسی سیاسی-حقوقی اعتراضات

[به مناسبت اعتراضات دی1404]

***

بخش اول:برخی مباحث نظری وتجربی

https://for-mystudents.blogfa.com/post/738

ادامه بخش اول

[1]مساله اعتراضات جمعی مردمی

یک تعریف جامع و مانع و محل اجماع حداکثری از«اعتراض جمعی»درمعنای اجتماعی و سیاسی آن در دست نیست. با این حال جامعه شناسان انقلابها وجنبشهای اجتماعی(چارلزتیلی،جک گلدستون،جان فوران،آلن تورن و...)اعتراض جمعی را نوعی کنش جمعی مدنی ومسالمت آمیز سازمان یافته یا خودجوش بسیارگسترده میدانند که برای بیان مخالفت با ادامه کاردولت هاویا مخالفت با سیاستهای بدحکومت ها و طرح مطالبات اجتماعی فرهنگی و سیاسی حقوقی و اقتصادی از دولت ها ونیز طرح برنامه های اجتماعی سیاسی مطلوب و موردنظرمردم میدانند.داستان پر آب و تاب اعتراضات جمعی مردمان به این معنا برحسب تجربیات جوامع موجود درغرب و شرق نشان میدهد اعتراضات جمعی 200 سال اخیر در سطح جهان از جمله جوامع جهان اسلام و ایران هم به طرزی مرگبارسرکوب شده است و هم گاه به طرزی معجزه وار در رسیدن به اهداف خود موفق شده است و هم توانسته است به بهبود سیاست ها و بهینه شدن طرزکاردولت ها ختم شود و هم با منجر شدن به یک فرایند انقلابی موجب فروپاشی دولت ها و روی کارآمدن دولتهای جدید شده است

ازاین لحاظ فهم اعتراضات جمعی درمعنای وصف شده فقط ازطریق «جامعه شناسی اعتراضات» میسر میشود. نگاه جامعه شناسی به ما می گوید که زندگی جمعی وحیات جامعه درگروی پویایی[تکاپوی مردمان و سرزندگی و امید مردمان به پیشرفت سیاسی و تغییر اجتماعی سازنده و تحول فرهنگی مثبت]وپایایایی[وجود نظم و پیش بینی پذیری زندگی هرروزه و ماندگاری بهینه زیستن فردی و استمرار رو به پیشرفت و بهزیستی زندگی روزمره جمعی]است.به گفته جامعه شناسان سیاسی-حقوقی(ازکارل مارکس تا امیل دورکیم و ازماکس وبرتا رونالد دورکین و به ویژه یورگن هابرماس]پویایی و پایایی،در پرتوی هویت و هستی سیاسی دولت– ملت[حاکمیت مبتنی بررضایت و خواست و مقبولیت مردمی]توسط شهروندانی که تحت حاکمیت یک دولت مستقل و مقتدر و معتبر و موجه هستند برای تامین پیشرفت و بهزیستی و نظم و رفاه و امنیت جامعه و کشور شکل می گیرد.

دراین سویه استمراریک توسعه ملی انسانی عقلانی پایدار[توسعه های متوازن اقتصادی،سیاسی-حقوقی واجتماعی-فرهنگی نافع برای نسلهای حاضروآینده]در یک جامعه که روزآمد وکارآمد باشند؛وهدف آن تامین بهزیستی مادی–معنوی[رفاه ،آزادی،امنیت،عدالت،برابری،نظم،حقوق بشرو شهروندی]باشد؛می توانند به مردمان و شهروندان جامعه تضمین دهند که پویایی- پایایی جامعه نیز به همین روال توسط یک دولت-ملت عقلانی تحقق خواهدیافت .

در این راستا و وفق تجربیات تاریخی اجتماعی موجود جوامع بشری معاصر و منطبق با رخ دادهای 50 سال اخیر درجامعه جهانی میتوان گفت که:هرگونه گسست درشکل گیری کامل دولت-ملت،نقص در توسعه های انسانی عقلانی ملی و ناکارآمدی بروکراسی[مدیریت اداری-سازمانی-نهادی-ساختاری جامعه و مدیریت و راهبری دولت-ملت]و نقض میثاق اجتماعی حقوق بشر وشهروندی ازسوی دولت مستقر که بین مردمان با حاکمیت[وفق قانون اساسی تایید شده توسط اکثریت شهروندان و یا جمعیت رای دهنده به آن]بنانهاده شده است میتواند کلیت پویایی،پایایی زندگی مردمان؛نظم وامنیت جامعه؛ و نیز بقای دولت ملت و حاکمیت را درآستانه بحرانی قرار دهد.

وفق تئوری های جامعه شناسی سیاسی- حقوقی«جنبش های اجتماعی اعتراضی»فرایندهای سیاسی حقوقی و اجتماعی فرهنگی فراگیر وگسترده و پرمخاطب و پرکنشگری هستند که از دو سده گذشته تا حال در جوامع معاصر[از اروپا تا آمریکا وازآسیا تا اقیانوسیه وآفریقا و نیز در جوامع عربی و غیرعربی جهان اسلام و از جمله ایران اسلامی معاصر]رخ داده اند و همچنان رخ خواهند داد.ماهیتا این جنبش ها هم واکنشی مخالفت آمیز وانتقادی واعتراضی به سیاستها وعملکردهای نامناسب وضدشهروندی وضدحقوق بشری دولتها هستند،هم بیان مجموعه ای از تقاضاها ومطالبات مدنی مردم اند و هم و پاسخی منطقی وطبیعی به گسست ها،نقصها ونقضها و کاستی ها و کم کاری ها و ناکارآمدی ها درطرزکار بروکراسی حکومتی و دولتی و نارسایی و ناکارآمدی دولت- ملت اند.

به این معنا «جنبشهای اجتماعی اعتراضی»هم آلارم وهشداری هستند برای نشان دادن این که جامعه و دولت-ملت و کشور-ملت و ماشین سیاسی درآستانه «بحران» قرار گرفته است یا به سمت نقطه «فاجعه» در حال عزیمت است ؛و هم«جنبشهای اجتماعی اعتراضی» در حکم «سوپاپ اطمینان سیاسی»هستندبرای فوران مقطعی وموردی و موضعی انرژیهای متراکم شده انفجاری دریک ماشین سیاسی که اگرفوران نمیکردندمیتوانستند به«انقلاب»ها و سرنگونی حکومتها منجرشوند ؛ و هم «جنبشهای اجتماعی اعتراضی»میتواند درس سیاست گذاری و حکمرانی باشد برای حکومت،جهت کنارنهادن «سیاست های بد و مخرب ومضر » و تصحیح سیاست ها و اتخاذ «سیاست های خوب و مفید و موثر» با هدف کاستن از شکاف دولت ومردم وتقویت اعتمادسیاسی مردم به حاکمیت و جلب مشارکت سیاسی حقیقی مردم درحاکمیت و توسعه حقوق بشرو شهروندی و دموکراسی حقیقی درسطوح ملی و محلی .

وفق همین تئوریهای جامعه شناسی سیاسی-حقوقی[که البته مستند به داده های عینی و مبتنی بر تجربیات تغییرات سیاسی رخ داده در جوامع معاصر هستند]واضحست و بدیهی که هرگونه پاسخ و واکنش غیر منطقی و غیرعقلانی از سوی بروکراسی حکومتی به این اعتراضات مردمی و جنبش های اجتماعی شهروندی [جنبشهای کارگری،صنفی،دانشجویی،دانش آموزی،کارمندی،زنان،زیست محیطی،بازنشستگان،بازاریان،دستفروشان،حاشیه نشینان،مالباختگان،محرومان،مهاجران]وهرنوع سیاست مواجهه امنیتی نظامی با اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز وخشونت پرهیز؛و نهایتا هرگونه استراتژی وسرکوب خشونت بار و مرگبار از سوی دولت ونهادهای امینی اطلاعاتی انتظامی تابعه آن؛میتواند این جوامع را به سمت آستانه انقلاب سیاسی[تغییر و سرنگونی حکومت ها و فروپاشی دولت- ملت ها و تغییر دولت ها]هل دهد و هدایت کند.

لذا به لحاظ اهمیت استراتژیک این مضمون-مساله سیاسی حقوقی کلان و ملی و نیز به لحاظ این که در زمان تدوین نهایی این نوشتار ما درحال تجربه عینی و مشاهده ملموس و محسوس«اعتراضات فراگیر و گسترده مدنی مردمی دی 1404» هستیم و فارغ ازینکه این«جنبش اعتراضی مردمی مدنی»را بسیاری ازتحلیل گران سیاسی غربی و ایرانی و نیز رسانه ای ماهواره ای فارسی زبان اپوزیسیون درداخل وخارج کشور«شبه انقلاب مردمی»میدانندش یا«انقلاب ملی ایرانیان»مینامندش؛ودرداخل نیز رتوریک دولت وگفتمان حکومت آنرا «اغتشاش و آشوب و براندازی»و یا «فتنه آمریکایی-اسراییلی» میخوانندش؛مامعتقدیم آگاهی علمی واستراتژیک از«جامعه شناسی اعتراضات»میتواند به مواجهه منطقی عقلانی وعلمی کارشناسانه دولت و نهادهای امنیتی اطلاعاتی انتظامی با این اعتراضات کمک کند،و از بروز«بحران ملی»و ظهور«فاجعه بومی»بکاهد.

زین سبب در نوشتارحاضر به صورت فشرده نکته هایی دراین باره خواهیم گفت.قطعا این نکته های جامعه شناسانه وفق قواعد اجتماع علمی علوم اجتماعی و علوم سیاسی و دانش حقوقی محل منازعات فکری و مناقشات علمی و مباحثات سیاسی و جدلهای ایدئولوژیک بین صاحب نظران مرتبط با بحث خواهدبود-آنچه این مولف از آن برای رفع خطاهای علمی و تصحیح دیدگاههای جامعه شناختی اش و نیزتکمیل بهینه و دقیق ترکردن این نوشتار استقبال میکند و پیشاپیش سپاس خود را به مشارکت کنندگان دراین بحث علمی راهبردی ملی اعلام میدارد.

ادامه بخش اول